تبادل تجاري
ضخم بين مصر وكينيا بقيمة مليار دولار
صرح حسام
فريد، رئيس مجلس الأعمال المصري الكينى أنه يتوقع مضاعفة حجم التبادل التجاري بين
مصر وكينيا خلال عامين، مقابل 563 دولار حالياً، وجاء هذا التصريح أثناء
انعقاد المعرض الدولي للمياه والطاقة والصناعات الهندسية "ويربكس" الذي
أقيم في كينيا من 11_13 نوفمبر الحالي.
كما وأكد
فريد على أهمية البعثات التجارية والمعرض المتخصصة في تنشيط عمليات التصدير
والاستيراد، بما يعمل على تحسين الميزان التجاري بين البلدين.
ونوه أن
المجلس لا يسعى لزيادة حجم الصادرات فقط، ولكن يسعى لتنمية العلاقات الاقتصادية
وتنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية بين رجال الأعمال في البلدين.
وأردف
قائلاً: "نركز حالياً على مشروعات الصرف الصحي في كينيا، والاستزراع السمكي
والحيواني، فضلاً عن مواد البناء والصناعات الهندسية والمعدات الزراعية ورفع ضخ المياه"،
مُضيفاً أن التواجد المصري في كينيا يعني التصدير إلى 250 مليون نسمة، وأن الذي
يُصدر إلى كينيا لا يُصدر إليها وحدها، بل يصدر إلى أربع دول حبيسة بجوارها وهي
"أوغندا، الكونغو، بوروندى، وجنوب السودان".
كما وأوضح أن
المصدرين المصريين لديهم تحديات تصديرية إلى الأسواق الأفريقية ومن بينها تكلفة
الشحن، لكن البرنامج الجديد حدد 1.8 مليار جنيه مخصص للبنية التحتية للتصدير،
والتي من بينها تكلفة الشحن، موضحاً أن الشركات بإمكانها استرداد إجمالي تكلفة
الشحن والنقل من صندوق تنمية الصادرات بموجب شهادة أو فاتورة الشحن.
وفي الجانب
المتعلق بمشاكل التمويل، قال فريد أن الجهات الدولية المانحة تُعطي كينيا اهتماماً
بالغاً خلال الفترة الحالية، منوهاً أن تلك الجهات رصدت 2.5 مليار دولار لتمويل
عمليات البنية التحتية خلال الأعوام القادمة.
وأشار أن
مجلس الأعمال المصري الكينى يبحث عن كيفية الاستفادة من هذه التمويلات لتنفيذ مشروعات
تنمية في نيروبى، مما يسهم في تنشيط التصدير.
وقال إلى أن مصر لديها قدرة تنافسية كبيرة للتواجد بالأسواق الكينية والأفريقية، لافتاً إلى أن أبرز المزايا تتمثل في وجود خط ملاحى بين مينائي العين السخنة – مومباسا ، فضلاً عن اتفاقية الكوميسا التي تتيح نفاذ السلع بدون جمارك.
وبين أن من الأشياء التي يجري العمل عليها حالياً هو ضرورة التصنيع المشترك
في كينيا، بمعنى إمكانية قيام شركات مصرية بتصدير مكونات ومستلزمات إنتاج ثم تقوم بتجميعها
في كينيا بالشراكة مع مستثمر محلي، ما يعمل على تنشيط الصادرات المصرية.
وفي الختام طالب الحكومة المصرية
والقطاع الخاص بضرورة المتابعة المستمرة لملفات التصدير والاستثمار المشترك في الدول
الأفريقية، مشيراً إلى أن مشكلتنا الحقيقية تكمن في عدم المتابعة والاستمرار.
