تراجع التضخم في مصر لأدنى المستويات يُظهر نجاحبرنامج الإصلاح الاقتصادي
أصدرت وكالة "بلومبرج" اليوم السبت
تقريراً، حول التطورات الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري؛ الذي أسهم في
انخفاض مستوى التضخم لأدنى مستوى في التسع سنوات الماضية.
حيث وتوقعت الوكالة أن تُصدر السياسة النقدية بالبنك المركزي باجتماعها الأسبوع المقبل، قراراً بانخفاض جديد في أسعار الفائدة، مما يُتيح فرصة
أكبر لمعدلات الاستثمار، على اعتبار أنه يقلل تكلفة الاقتراض من البنوك.
وبينت الوكالة في تقريرها أن التراجع في شهر أكتوبر الماضي، يعكس
تراجع أسعار السلع الغذائية والمشروبات التي تعتبر المكون الأكثر تأثيراً على
الرقم القياسي لأسعار المستهلكين.
كما وأكدت الوكالة أن التراجع في معدل التضخم السنوي، يُعد أحد أكبر الإنجازات
التي قام بها البنك المركزي، منذ أن بدأت مصر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأظهر استطلاع الرأي الذي أجرته الوكالة، أن ستة خبراء من أصل سبعة توقعوا
أن البنك المركزي سيخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة مئوية خلال اجتماع السياسة النقدية، الذي سيعقد في 14 نوفمبر المقبل، حيث يصل أسعار الفائدة على
الإيداع والإقراض حالياً لليلة الواحدة إلى 13.25% و14.25% على الترتيب.
شاهد ايضا
شاهد ايضا
كما وكان محلل الاقتصاد الكلي في شركة "سي أي كابيتال" نعمان
خالد، هو المحلل الوحيد الذي توقع ثبات المركزي على أسعار الفائدة نفسها دون
تغيير، وذلك لتقييم مدى التأثيرات الناجمة عن قرارات خفض الفائدة، التي تبناها المركزي
على النشاط الاقتصادي.
ويتوقع المركزي تراجع مستوى التضخم على أساس سنوي بحلول الربع الرابع
من العام القادم، ليدور في نطاق 9%.
وأعلن اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل
التضخم خلال شهر أكتوبر المنصرم، حيث بلغ 2.4% مقارنة بشهر أكتوبر العام الماضي، الذي سجل فيه %17.5.
