هل تتأثر البورصة المصرية بطرح "أرامكو" ؟
استبعد أحمد
هشان رئيس قطاع الأسواق في بنك الاستثمار بلتون، تأثير طرح أرامكو على الطروحات الحكومية
ببورصة مصر، خاصة بعد بدء الاكتتاب في شركة الزيت العربية "أرامكو" في
بورصة تداول السعودية، حيث جاء تصريحه خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد بمناسبة
الانتهاء من تقرير بلتون عن الاقتصاد الكلي واستراتيجية 2020.
وقال هشام أن
تأثير طرح أرامكو على البورصة المصرية ضعيف جداً، وسبب ذلك أن وزن سوق المال
المصري ضعيف على مؤشر مورجان ستانلى، والذي يُعادل 0.8%، مما يجعلها لا تتأثر سلباً أو إيجاباً،
ولكن سوف يتأثر سوق المال السعودي إيجاباً بارتفاع رأسماله السوق إلى 2.2
تريليون دولار، كما سيؤثر بشكلٍ إيجابي على مستوى السيولة وهوما
يستلزم إعادة النظر في سوق المال السعودي بعد الطرح.
كما وصرح أن
برنامج الطروحات يمثل محفزاً لسوق المال المصري في عام 2020، ويرجع ذلك لكونه يعزز
السيولة النقدية للسوق المصري، وتمنى أيضاً طرح شركات ذات حجم كبير يزيد عن 10
مليارات جنيه لجذب الاستثمارات الأجنبية وإعادة تقييم السوق بعد خفض سعر الجنيه.
كما وأوضح
هشام أن سبب تحسن أداء البورصة المصرية، يرجع إلى زيادة عدد المعروض من الشركات
بسوق المال المصرية، لكن بشرط الشركات ذات الحجم الكبير وزيادة قيمة التداول في
سوق المال.
وأردف قائلاً
أن أسهم البورصة تتداول عند مضاعف ربحية 11 مرة لعام 2020م، مقابل 12
مرة العام الجاري، ومقارنةً بنحو 15 مرة مضاعف ربحية الأسواق الناشئة، مما يضع
فرصاً لطفرات قوية للسوق المصري العام القادم.
كما وحدد بلتون
قطاعات العقارات والبنوك والسياحة والخدمات المالية غير المصرفية، والصحة على رأس
القطاعات الجاذبة في الاقتصاد المصري للعا القادم.
وصرح ماجد شوقي رئيس مجلس إدارة بلتون المالية القابضة، أن وحدة بحوث بلتون
المالية وسعت من تغطيتها البحثية لتشمل 62 شركة عربية، ضمن التقرير السنوي لتوسع تغطيتها لمنطقة
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متوقعاً استمرار معدلات نمو الاقتصاد المصري بشكل قوي.
وقال أن التقرير يمثل خطوة ضمن خطة الشركة التوسعية للفترة المقبلة في الاقتصادات
المجاورة والتي ترى بلتون فيها فرصا للتوسع.
ومن جهته قال
طارق
الشواربى رئيس قسم البحوث في بلتون المالية القابضة إن التقرير السنوي، يشمل مصر والسعودية
والكويت والإمارات من حيث المؤشرات الكلية بالإضافة إلى تغطية بحثية لـ43 شركة مصرية
و13 شركة سعودية،
و 3 شركات من الإمارات،
و شركة في عمان وشركتين في الكويت.
وصرح أن أبرز نقاط القوة متعلقة بقوة الجنيه واستقرار الاقتصاد، فيما يمثل
نمو انتاج النفط فرصا جيدة في الكويت والسعودية فضلا عن دخول السوقين في مؤشر مورجان
ستانلى.
كما وتوقعت علياء ممدوح، كبيرة محللو الاقتصاد الكلى بشركة بلتون المالية
القابضة، نمو إيرادات السياحة إلى 14.5 مليار دولار
بنهاية العام المالي الجاري بزيادة 2 مليار دولار، على أن ترتفع إلى 16 مليار دولار في العام التالي له.
وقالت أن أعداد السياح القادمين لمصر سيرتفع وفقاً لتقديرات بلتون، بنحو 2 مليون سائح بمتوسط إنفاق 85 دولاراً للسائح خلال العام المالي المقبل بإجمالي
نحو 1.7 مليار دولار،
منوهتاً أن إيرادات السياحة المصرية تمثل عنصر جذب قوياً لقصة الاقتصاد المصري في ظل
تنامى عدد الليالي السياحية، وعودة الاستثمار المباشر بقوة، فضلاً عن افتتاح المتحف
المصري الكبير العام المقبل، وتطوير منطقة الأهرامات وبعض المناطق السياحية.
وأردفت قائلة أن اتساع معدل الفائدة الحقيقي في زيادة مستمرة، وهو عامل إيجابي
إضافي يرفع من جاذبية استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة، فضلاً عن دخول مصر
في اتفاقية يوروكلير، ما يسمح بتحسن سيولة السندات والتي كانت تمثل العائق الكبير أمام
دخول الأجانب بعكس أذون الخزانة، متوقعة أن تتخذ السيولة وقتاً لترفع جانب الطلب داخل
الاقتصاد بعد خفض الفائدة.
كما وتوقعت الشركة تراجع الدين الخارجي لمصر إلى %20 من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي المقبل
مع ارتفاع مستويات الدين الخارجي من 110 مليارات دولار بنهاية يونيو الماضي إلى 115 مليار دولار بنهاية يونيو 2020.
وأوضحت ممدوح، إنَّ نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي ستنخفض
من %25 بنهاية يونيو الماضي
إلى % 20بنهاية العام المالي
الجاري، لكن إجمالي الدين قد يرتفع بنحو 5 مليارات دولار، متوقعة أن يرتفع الدين الخارجي إلى
119 مليار دولار
بنهاية العام المالي المقبل 2020_2021.
وفي ذات السياق، قالت ممدوح أن الناتج
المحلي الإجمالي المصري سيرتفع إلى %5.9 بنهاية العام
المالي الجاري، ينطلق منها إلى 6% خلال
العام المالي المقبل، مضيفةً أن المشروعات القومية لا تزال تمثل الدافع وراء نمو الناتج
المحلى الإجمالي المصري، ومن المرتقب ظهور دور القطاع الخاص خلال الربع الأخير من العام
المقبل، عبر ضخ استثمارات رأسمالية مع تحسن مستويات الطلب.
وفي الختام توقعت أن يظهر تأثير خفض الفائدة بصورة أكبر خلال النصف الثاني
من العام القادم، وعودة معدلات السيولة في الظهور في الاقتصاد، منوهةً أن الاستثمار
الأجنبي المباشر في مصر سيسجل بين 6.2 و6.3 مليار دولار خلال العامين الماليين الجاري والقادم،
متضمناً الاستثمارات في قطاع الطاقة.
