مفاوضات مصرية إسبانية لتكثيف العلاقات الاقتصادية المشتركة
التقى أحمد عنتر رئيس التمثيل التجاري بسفير
إسبانيا لدى مصر رامون خيل، وذلك لمناقشة المفاوضات المتعلقة بتنمية وتنشيط
الاستثمارات الإسبانية، والبحث عن طُرق أفضل لتعظيم هذه الاستثمارات بما يتناسب مع
احتياجات الجهتين التوسعية.
كما وأوضح عنتر أن المؤشرات الاقتصادية المصرية
الأخيرة تُشير جميعها إلى نجاح مجهودات الإصلاح في تثبيت الاستقرار الاقتصادي، حيث
بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.6% في الربع
الأول من العام 2019_2020،
فضلاً عن التراجع في معدلات التضخم والبطالة، وتحسين مركز مصر في الترتيب الخاص
بالدول الجاذبة للاستثمار ، مع الاحتفاظ بمركزها كأكثر وأهم الدول الجاذبة
للاستثمار في القارة الأفريقية.
وأعرب عنتر أن توجه الدول المصرية خلال الفترة
القادمة سيتجه نحو اتباع السياسات المتطورة التي تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع
الصناعي، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل صناعة
السيارات؛ وذلك نظراً لحرص الحكومة على دمج الصناعات المصرية في سلاسل القيمة
والتوريد العالميتين.
وأشار أن هذه الرؤية تعتمد على محاور عدة أهمها
التحول الرقمي والحوكمة، مع النظر بعين الاعتبار في محور التنوع والتنامي في
الأسواق، في ظل تعدد الاتفاقيات التجارية الحرة التي تجمه بين مصر وأكثر من 68
دولة يقطنها نحو 1.8 مليار مستهلك.
وذكر عنتر عن الانجازات المصرية في هذا المضمار
من نجاحات على أرض الواقع، وخاصةً بعد افتتاح رئيس الجمهورية لعدد كبير من
المشروعات الصناعية العملاقة، وتهيئة بنية تحتية تتناسب معها.
وفي سياق متصل، أعرب السفير الإسباني عن تطلع
بلاده للمزيد من التعاون الاقتصادي مع مصر، وأثنى على جدية وجدوى خطوات الإصلاح
الاقتصادي المصري، التي ظهرت في تقارير المؤسسات الدولية الكبرى، مشيراً أن هذه
الإصلاحات في غاية الأهمية.
كما وصرح عن ثقته في أن الزيادة العلاقات
الاقتصادية لبلاده مه مصر وتعميقها، سيسهم في مردوداتٍ في غاية الأهمية للشركات
الإسبانية التي تنظر إلى مصر كنافذة رئيسية ومدخل أساسي نحو القارة الأفريقية،
ولاسيما في ظل رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي.
ومن الجدير بذكره أن حجم التجارة المتبادلة بين
البلدين قد تطورت، حيث شهد عام 2018 ارتفاعاً
في حجم التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا، ليصل إلى 2.6
مليار يورو بنسبة زيادة بلغت 10%، يقابلها2.3
مليار يورو خلال عام 2017م.
