مصر تتقدم 47 مركزاً في مؤشر شفافية الموازنة بفضل التكنولوجيا
صرح المشاركون في الجلسة الأولى من مؤتمر الدفع الإلكتروني
"بافكس" أن التحوّل الرقمي في مصر سينعكس بشكل كبير على الخدمات المقدمة
للمواطن المصري، كما ينعكس بشكل كبير على مؤشرات مصر في المؤسسات الدولية، جاء ذلك
ضمن فعاليات مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo
ict، في الفترة من 1إلى 4 ديسمبر الجاري، اليوم الإثنين.
من جانبه، أشار وزير المالية، إن التحدي الأكبر، الذي
واجه الوزارة في الأوقات الماضية، هو الإدارة الذكية لمالية الدولة، والتي تتيح التعرف
اللحظي على الإيرادات وحجم العجز أو الفائض الأولي، مضيفًا أن الوقت الحالي أصبح متاحا
لكل وزير أو محافظ شاشة إلكترونية تتيح له التعرف على موازنته لحظة بلحظة، في الوقت
الذي كانت هناك بعض البيانات لا يمكن الوصول إليها في الماضي.
وكشف عن إدارة موازنة الدولة بالكامل بشكل إلكتروني،
ولأول مرة يتم الإغلاق إلكترونيًا في 30يونيو الماضي، لافتا إلى أن الحكومة توصلت يوم
30 يونيو الماضي للمستهدف وأكثر مما كانت تتوقعه، وأنه للمرة الأولى حققت الدولة
2% فائض أولي وجاءت في المركز الثاني من أعلى الدول وفق إحصائيات البنك الدولي، حيث
انخفض العجز الكلي إلى 8.2%، وأنه بفضل ميكنة الموازنة، تقدمت مصر 47 مركزًا في مؤشر
شفافية الموازنة، لتتقدم من المركز 117 إلى المركز 63 في شفافية الموازنة.
كما وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن
المحور الأهم، الذي يعد قاطرة لمصر الرقمية هو الموارد البشرية حيث لن يتأتى لمصر التطور
في الخدمات الرقمية دون القدرات البشرية، مضيفًا أنه لا يتحدث فقط على التكنولوجيا
في ذاتها مثل الذكاء الاصطناعي و"البلوك تشين"، وغيرها وإنما تطبيقاتها كذلك
مثل التكنولوجيا المالية، مضيفاً أن أول وزير قدم عرضًا عن التكنولوجيا كان وزير المالية
عن إدارة مالية الدولة رقميًا، مؤكدا أنه كوزير اتصالات يمتلك تطبيقًا خاصًا حول موازنة
الوزارة بكافة بنودها على الحاسب اللوحي يستطيع من خلاله متابعة إنفاق الوزارة يومياً،
مشيرا إلى أن الفترة الحالية تشهد مناقشات كثيرة حول قانون حماية البيانات بالتعاون
مع البنك المركزي.
وتطرق وزير الاتصالات إلى تكليف رئيس الجمهورية للقطاع
بإنشاء منصات تحفز التجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى أنها أحد أهم الجوانب التي تشغل
الحكومة ضمن التحوّل لمصر الرقمية نظرًا لدورها التنموي حيث تمتلك مصر قاعدة عريضة
من صغار الصناع ومشكلتهم الأساسية هي الوصول لقطاع عريض للترويج لمنتجاتهم، حيث تخلق
التجارة الإلكترونية فرصة حقيقية للترويج لمثل تلك المنتجات حتى خارج الحدود الجغرافية.
وقال أن قيمة التكنولوجيا لا تتعلق بتطبيقها في حد
ذاتها وإنما ما تعود به على المواطن من منافع، مؤكدًا ضرورة خلق بيئة متكاملة للتجارة
الإلكترونية مؤمنة وسهلة التعامل وتتيح مميزات لمستخدميها، وشدد على ضرورة الاستفادة
من البيانات الضخمة لدى مصر حيث تمتلك مستودعات من البيانات نتجت عن رقمنة قطاعات الدولة
يتعين على مصر الاستفادة من تلك البيانات، موضحًا أن الولايات المتحدة تحقق سنويا
70 مليارات دولار مما تنتجه من بيانات ويجب على مصر دراسة كيفية الاستفادة مما تملكه
من بيانات .
ومن جهته صرح المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك
المركزي لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إن البنك المركزي يهدف لتوصيل الخدمات المالية
للمواطن البسيط في أسهل صورة وبأقل تكلفة، وهو أحد أهداف المجلس القومي للمدفوعات أيضًا،
موضحًا أن الدفع الإلكتروني في حد ذاته وسيلة وليست غاية، لكنه طريق للوصول للتجارة
الإلكترونية وميكنة الخدمات الحكومية، والتحوّل للمجتمع الأقل اعتمادًا على النقد،
لافتًا إلى أن إطار التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على النقد يأتي عبر عدة محاور أهمها
الاستثمار في العقول ومخاطبة الشباب.
مضيفاً أنه تم إطلاق صندوق دعم الابتكار برأسمال مليار
جنيه لحل مشكلة التمويل للشركات الناشئة، كما تم توفير مركز التكنولوجيا المالية وسيتم
إطلاقه في الربع الأول من العام المقبل لمقابلة الجهات الرقابية، التي تمنحه الترخيص
من خلال التعاون مع جهاز تنظيم الاتصالات والرقابة المالية ووحدة غسل الأموال لمساعدة
المبتكر على إطلاق خدمته.
وأردف وكيل
محافظ البنك المركزي قائلاً أن لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، أن البنك عمل أيضًا
على البيئة الاختبارية لخلق توازن بين المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا المالية الحديثة
دون وقف الابتكار، وأحد المخرجات الأخرى للإطار العام للتحول لمجتمع غير نقدي هو الجانب
التشريعي والرقابي بالتعاون مع الوزارات مثل المالية وإطلاق قانون الدفع غير النقدي
وإطلاق وزارة المالية قرار بداية من مايو لوقف المدفوعات النقدية للمبالغ أكثر من
500 جنيه، مؤكدا أن القرار ساهم في زيادة نقاط البيع 16 ألف نقطة بخلاف 65 ألف نقطة
متواجدة في وقت سابق، وضم 30-35% من خلال قواعد ميسري ومقدمي الدفع الإلكتروني، وأن
القرار يؤثر على وسائل الدفع التي يجب إتاحتها للمواطنين للدفع في الجهات الحكومية
ولذلك تم نشر 5 ملايين بطاقة ميزة.
ومن جهته قال حسين عن ارتفاع خدمة الدفع عبر الهاتف
المحمول لنحو 14.6 مليون محفظة في الوقت الحالي بحجم معاملات 20 مليار جنيه سنويًا،
لافتًا إلى أن الجانب التشريعي لا يخص البنك المركزي فقط، لكن هناك قوانين أخرى يجب
إتاحتها لإتمام المنظومة مثل حفظ البيانات ومكافحة الجريمة الإلكترونية، لافتا إلى
أن تضمين قانون البنك المركزي لباب للمدفوعات الإلكترونية للرقابة على هذه الشركات،
كما سمح بإطلاق شركات الوكالات المصرفية لزيادة قاعدة الدفع والقبول الإلكتروني.
