المالية المصرية: الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية لنمو الاستثمار الرقمي

المالية المصرية: الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية لنمو الاستثمار الرقمي

صرحت وزارة المالية المصرية أن القيادة السياسية تدعم  دعائم التحول التدريجي إلى مصر الرقمية، حيث بادرت بإطلاق المشروع القومي الطموح للتحول الرقمي، الذي يعتبر من أهم الأدوات التي تحقق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

كما ويهدف المشروع إلى إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، ورفع كفاءة الأداء الحكومي وسرعة إنجاز المعاملات، وتقليص وقت وتكلفة الخدمات الحكومية وتوصيلها بقيمتها الفعلية للمستفيدين، بغض النظر عن أماكن تواجدهم، وفي جميع الأوقات، وتعزيز التعاون وتيسير تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية، وتحقيق التكامل بينهما وبين المواطنين وقطاع الأعمال في ظل السعي الجاد لتطوير بيئة العمل الحكومي وتقديم خدمات إلكترونية فعالة، فضلاً عن تحقيق الشمول المالي والتطوير المؤسسي، وزيادة مؤشرات سهولة الأعمال والشفافية، وبناء الأعمدة الأساسية اللاومة للانطلاق نحو الاقتصاد الرقمي.

كما وأشارت الوزارة أن التحول الرقمي المستدام ليس مجرد تطبيق تكنولوجي أو أرقام مستهدفة، بل هو تحول في دور الشباب والمرأة، والمجتمع، والدولة نحو شمول مالي مستدام، وتفاعل إيجابي بين أدوار المجتمع المدني، وقطاع الأعمال، والجهاز المصرفي، في العديد من المجالات التي ترتكز عليها اقتصاديات المعرفة، وتؤثر وتتأثر بعوامل البيئة داخل مصر وخارجها.

وقالت أن استراتيجية وزارة المالية للتحول الرقمي تتكامل مع رؤية "مصر ٢٠٣٠" لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تمضى بخطى ثابتة في تطوير منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني الحكومي، ونظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، وغيرها من الأنشطة الرقمية بمختلف القطاعات التنفيذية، لافتًا إلى أن هناك دورًا متعاظمًا للمؤسسات التعليمية والعلمية في بناء العقول وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، بما يخلق جيلاً من الخريجين قادرًا على التعامل مع تحديات العصر، ومقومات ثورة التطور التكنولوجي العالمي المتلاحق؛ فالبحث العلمي يعد بمثابة منصة للإبداع والابتكار والانطلاق إلى آفاق رحبة لمستقبل أفضل، خاصة أن علوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، باتت أحد العناصر الأساسية في نمو الاستثمار الرقمي والتطبيقات الذكية في شتى المجالات.

وأشار أن العاصمة الإدارية الجديدة ليست مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل هي طفرة تكنولوجية نوعية في إدارة المدن، ونقلة نوعية وتكنولوجية وفكرية أيضًا لأداء وإدارة القطاع الحكومي، ومؤسسات الدولة، نحو "مصر الرقمية" في إطار متطور يتلاءم ومتطلبات العصر ومعطياته، وآفاق المستقبل؛ بما يُسهم في إرساء دعائم اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المصريين.

ومن جانبه أكد الدكتور عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب ال مصر ية، أهمية التحول الرقمي في تحديث منظومة الإدارة الضريبية، وتيسير الإجراءات على الممولين، على النحو الذى يُسهم في تحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم، وتحقيق العدالة الضريبية وضبط المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحصيل حق الدولة؛ بما يساعد في زيادة أوجه الإنفاق على مشروعات التنمية البشرية.

كما وقال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن التحول الرقمي أصبح ضرورة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة التي ترتكز على التوظيف الأمثل للثورة التكنولوجية الضخمة فى تيسير الخدمات والتحول إلى الاقتصاد الرقمي، مثَّمنًا الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال التحول الرقمي، ويتطلع إلى أن تُسهم في المزيد من حوكمة الإجراءات وتبسيطها وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، على النحو الذى يؤدى إلى تعظيم الإيرادات العامة وتمكين الدولة من المضي قدمًا في تنفيذ مشروعاتها الرامية لتحسين مستوى معيشة المواطنين.